مخالفت نخست وزیر کانادا با قانون سکولاریسم کبک
نخست وزیر جاستین ترودو به مخالفان قانون سکولاریسم کبک پیوست. این قانون کارمندان دولت از جمله معلمها، پلیسها و مدیران مدرسه را از استفاده از نمادهای مذهبی حین انجام خدمت منع میکند.
جاستین ترودو در واشنگتن مقابل خبرنگارها گفت که او و دولتش از حقوق اقلیتها در سراسر کانادا دفاع خواهند کرد. او گفت:« ما احساس نمیکنیم که وضع قانون درمورد چیزی که مردم میبایست بپوشند، در حوزهی مسئولیتهای دولت قرار داشته باشد و مصالح دولت را تامین کند.»
ترودو که برای اولین بار بعد از تصویب قانون در روز یکشنبه اظهار نظر میکرد، مشخص نکرد که دولت او چه اقداماتی در راستای حمایت از حقوق اقلیتها انجام خواهد داد. منتقدان میگویند قانون کبک به صورت ناعادلانهای مسلمانان، سیکها و سایر اقلیتهای مذهبی را مورد هدف قرار داده است.
وی گفت:«ما منشور قدرتمند حقوق و آزادیها را داریم که متضمن آزادی مذاهب و آزادی بیان است و ما مراقب هستیم تا عقایدمان به رسمیت شناخته شوند و همچنان از حقوق مردم کانادا دفاع کنند.»
یک چالش قانونی درمورد لایحهی ۲۱ که قرار بود روز پنج شنبه در یکی از دادگاههای مونترال شنیده شود، به علت درخواست وکیل دولت کبک برای وقت بیشتر، به تاریخ ۹ جولای موکول شد. شاکیان تقاضای تعلیق فوری اختیارات قانون منع استفاده از نمادهای مذهبی را حین انجام خدمت و لزوم پوشیده نبودن صورت در هنگام دریافت یا ارائهی خدمات دولتی دارند.
این اظهار نظر تروردو پس از آن انجام شد که بزرگترین شورای نظارت بر مدارس رای به تاخیر حداقل یکساله برای اجرایی شدن قانون مورد نظر داد تا درمورد چگونگی اعمال این قانون، امکان مشورت کردن با والدین، اتحادیهها و دیگر مراکز ذینفع فراهم شود.
این اقدام سرزنش دولت استانی را به برانگیخت، که اصرار دارد که این قانون بلافاصله به اجرا درآید.
نخست وزیر کبک، فرانسوا لوگو در مقابل گزارشگران گفت: «قانون تصویب شده و ما آن را به اجرا درمیآوریم و خاطر نشان کرد که افرادی که قبل از روی میز آمدن قانون مشغول خدمت بودهاند طبق بند معافیت قانون، مشمول آن نخواهند بود.»
مخالفت با قانون سکولاریسم از زمانی شدت گرفت که دولت فعلی کبک برای اینکه قانون را قبل از پایان جلسهی قانونگذاری به تصویب برساند، درخواست خاتمه ارائه کرد. روز چهارشنبه، دانشکدهی آموزش دانشگاه مک گیل بیانیهای صادر کرد که اظهار داشت که این قانون علیه ارزشهای جامع دانشکده است.
طی یک اقدام در روز چهارشنبه، کمیسیون مدارس مونترال طرحی را مطرح کرد تا با والدین و کمیتههای مختلف به شور گذاشته شود تا مشخص شود چه تغییراتی باید انجام شود که اجرای قانون را میسر کند. به گفتهی سخنگوی این کمیسیون، ۱۹۱ مدرسه و حدود ۱۷۰۰۰ کارمند وجود دارد و باید صدها مدیر را برای اجرای قانون و اجتناب از بینظمی در اجرای آن در مدارس مختلف آموزش دهد.
مدت کوتاهی قبل از رای گیری روز یکشنبه، دولت اصلاحاتی را در مورد این لایحه انجام داد تا برای بازرسان اطمینان حاصل شود که قانون جدید اعمال میشود و ذکر کرد کارکنانی که به قوانین احترام نگذارند با اقدامات انضباطی مواجه خواهند شد.